الهيكل التنظيمي الرئيسي للصندوق العالمي
مجلس الإدارة: يضم مجلس الإدارة الدولي للصندوق العالمي ممثلين عن الحكومات المانحة والحكومات المستفيدة، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص (ويشمل الشركات التجارية والمؤسسات) والمجتمعات المعنية. كما يُشارك في المجلس أيضًا شركاء دوليين رئيسيين في التنمية، ومنهم منظمة الصحة العالمية (WHO) وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة مرض نقص المناعة/ الإيدز (UNAIDS) بالإضافة إلى البنك الدولي. ويقوم الأخير أيضًا بدور أمين الصندوق العالمي.
كما قام مجلس الإدارة أيضًا بإنشاء اللجان الست التالية (اقرأ المزيد عن "لجان مجلس الإدارة"):
- لجنة التوجيه والشراكة
- لجنة المراقبة والتقييم والتمويل والتدقيق
- لجنة إدارة الحافظة والشراء
- لجنة حشد الموارد والاتصالات
- لجنة الأخلاقيات
- لجنة توجيه منتديات الشراكة
الأمانة العامة: يضطلع موظفي الصندوق العالمي بمسؤولية الإشراف على العمليات اليومية، بما في ذلك، حشد الموارد من القطاعين العام والخاص، وإدارة المنح وتقديم الدعم المالي والقانوني والإداري وتقديم تقارير بالمعلومات الخاصة بأنشطة الصندوق العالمي إلى مجلس الإدارة والجمهور. يضم الصندوق العالمي أمانة عامة تتكون من نحو 70 شخصًا ويقع مقرها في جنيف بسويسرا.
منتدى الشراكة: كل عامين، يدعو الصندوق العالمي مجموعة كبيرة من المساهمين للاجتماع في أحد منتديات الشركة. في عام 2004، سوف يُعقد أول منتديات الشراكة هذه لتمكين المساهمين من تقديم تعليقاتهم وتوجيهاتهم الهامة للصندوق العالمي فيما يتعلق بتأثيره في مكافحة هذه الأمراض. كما أن هذا المنتدى سيمثل كذلك فرصة للصندوق العالمي ليُخطر فيها المساهمين بما يُحرزه من تقدم ويُواجهه من تحديات.
آليات تنسيق ما بين الدول: الشراكات على مستوى الدول التي تضع عروض المنح للصندوق العالمي وتُقدمها، تقوم بمراقبة تنفيذ تلك العروض والتنسيق مع الجهات المانحة والبرامج المحلية الأخرى. إن آليات تنسيق الدول مُعدة بحيث تكون متعددة القطاعات، وتشمل قاعدة تمثيل عريضة من ممثلي الإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المجتمعية والعقائدية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد المصابون بالإيدز والسُل والملاريا والوكالات الثنائية والوكالات متعددة الأطراف.
المستفيد الأول: جهة محلية ترشحها "آلية تنسيق الدول ويُصادق الصندوق العالمي على أن تتحمل هذه الجهة المسئولية القانونية عن القيام بإجراءات المنحة وتنفيذها في الدولة المستفيدة. فور أن يعتمد مجلس الإدارة عرضًا لتقديم منحة، تتفاوض الأمانة العامة على اتفاقية منحة لمدة عامين يتم بموجبها توزيع الأموال على المستفيد الأول على أساس تحقيق النتائج التي يُمكن قياسها. ويجوز أن يكون في البلد الواحد العديد من الجهات المستفيدة الأولى العامة و/أو الخاصة.
هيئة المراجعة الفنية: لجنة مستقلة تتكون من خبراء التطوير والصحة المعنيين بالأمراض وذوي الاهتمامات المشتركة، تقوم بإجراء مراجعة دقيقة للميزة الفنية في الطلبات. يجوز للجنة المراجعة الفنية أن تُوصي مجلس الإدارة بتمويل العروض من دون قيد أو شرط أو اعتمادها بشروط أو بإعادة تقديمها أو عدم اعتمادها. وهكذا أوصت لجنة المراجعة الفنية حتى الآن بتمويل 40% من العروض التي تم تقديمها.
وكيل الصندوق المحلي: مؤسسات مستقلة تُوظفها الأمانة العامة لتقييم قدرة المستفيد الأول على إدارة الأموال والقيام بالإشراف المستمر والتحقق من صحة بيانات التقارير المُقدمة بشأن التقدم فيما يتعلق بالأمور المالية والبرامج. في عام 2003، تقوم الأمانة العامة بإجراء مناقصة عالمية حول خدمات وكيل الصندوق المحلي.
